برنامه‌های مالی جدید مالزی در سال 2020 میلادی

0 ۲۲

به گفته معاون فرماندار بانک مرکزی کشور مالزی، این کشور تصمیم دارد در معاملات نقدی این کشور در سال 2020 میلادی محدودیت‌هایی را اعمال کند; طبق گزارش‌های منتشر شده، محدودیت‌های جدید اعمال شده به منظور جلوگیری از استفاده پول نقد در فعالیت‌های غیرقانونی است و بر روی موسسات مالی تنظیم شده و یا نهادهای معامله گر با هدف کمک‌های بشر دوستانه تاثیری نخواهد گذاشت.

هر خانوار مالزی در هر ماه حدود 1,900 دلار خرج می کنند!

به گزارش روزنامه محلی انگلیسی به نام The Star، معاون فرماندار بانک BNM مالزی مدعی شده است; که اقدامات و محدودیت‌های مورد نظر دولت این کشور; در تمامی معاملات مربوطه به پول نقد از جمله پرداخت کالا و خدمات اعمال خواهد شد.

طبق گزارش منتشر شده; محدودیت در نظر گرفته شده حدود 6,048 دلار است; علاوه بر این، این محدودیت مالی برای کمک‌های مالی و  نقل و انتقالات میان مردم و کسب و کارها نیز به کار گرفته خواهد شد;طبق سخنان معاون فرماندار بانک BNM مالزی که به عنوان رئیس کمیته ملی هماهنگی مبارزه با پولشویی نیز فعالیت‌هایی دارد; هر خانوار مالزیایی حدود 1,935 دلار در هر ماه خرج می کنند.

براساس محدودیت‌های اعمال شده، هر شهروند مالزیایی حق دارد در هر ماه حدود 6,048 دلار معاملات نقدی انجام دهد!!

BNM منتظر بازخورد عمومی مردم در مورد اقدامات پیشنهادی است!

Rasheed معاون بانک BNM مالزی خاطر نشان کرده است با توجه به ماهیت ناشناس معاملات نقدی; بایستی محدودیت‌هایی در معاملات نقدی اعمال شود تا بتوان تا حدودی بر روی این معاملات نظارت و کنترل داشت;Rasheed با استناد به شیوه‌های مشابه اتخاذ شده توسط اندونزی، بیان داشت که منتظر بازخورد عمومی مردم درمورد اقدامات مورد نظر است تا ببیند آیا مردم موافق چنین کاری هستند یا خیر!
همچنین، Rasheed اظهار داشته است حدود 6 ماه زمان خواهد برد تا بتوان یک سیاست عمومی را اعمال کرد.

در آگوست سال 2019 میلادی نیز، دولت استرالیا لایحه‌ای تصویب کرد که در آن انجام معاملات نقدی بیش از 6,900 دلار در این کشور ممنوع اعلام شد; همچنین معاملات مورد نظر شامل ارزهای دیجیتال نیز می شوند; به دنبال تصویب این لایحه، حدود 7,000 نفر شهروند استرالیایی، طوماری علیه اجرای این پروپوزال را امضا کردند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.